Vous êtes ici

:كلمة السيد رئيس المجلس

رغبة منا في تعزيز آليات التواصل بين المجلس الجماعي لامزورن وعموم المواطنين، والمواطنات والفاعلين والمهتمين والشركاء، وحرصا منا على نهج مقاربة انفتاح المجلس الجماعي على محيطه، والتفاعل مع مكوناته من الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين والمدنيين.. وإشراكهم في تدبير الشأن العام المحلي، عبر تمكينهم واطلاعهم على المستجدات المتعلقة بقرارات وأنشطة المجلس الجماعي لامزورن، جاءت مبادرة خلق موقع الكتروني رسمي لبلدية امزورن، كقناة من قنوات التواصل العديدة التي يتبعها المجلس، سواء تعلق الأمر باللقاءات والاستقبالات المباشرة واليومية للسيد الرئيس ونوابه للمواطنين والمواطنات، آو عبر عقد اجتماعات عمومية موضوعاتية مع جمعيات المجتمع المدني وفعالياته.

ولعل ما يفرض هذا التواصل أكثر، التحولات الكبرى التي يشهدها التدبير الترابي للجماعات، الذي أسس له القانون التنظيمي الجديد، الذي بوأ مكانة متقدمة للمجالس الجماعية في تدبير الشأن العام المحلي في احترام لمبادئ تفريع الاختصاصات،ومبدأ التدبير الحر في اتخاذ القرارات بكيفية ديموقراطية وتنفيذها، وتبنى منظور جديد في مقاربة المجال الترابي للجماعة من خلال ترسيخ مفاهيم "إدارة القرب" "الحكامة الجماعية"، التخطيط الاستراتيجي" الجماعة المقاولة" التسويق الترابي للجماعة" تواصل القرب"، هذا الأخير يوجد في صلب الرهانات التنموية لجماعتنا، إذ إن هاجسنا خلق قنوات التواصل وبطرق تكون أكثر سرعة، أكثر قربا، أكثر شفافية مع كافة المواطنين والفاعلين والشركاء، وطمأنتهم بجدية مساهمتهم ومشاركتهم في تدبير شؤون جماعتهم والاهتمام بقضاياها التنموية، في هذا السياق جاء إطلاق هذه البوابة الالكترونية، نظرا لما للإعلام الالكتروني من مميزات السرعة والسبق في تبليغ الأخبار والمعلومات، وفي الوصول إلى المستهدفين  في أماكن تواجدهم، دون حاجة للتنقل إلى مقر الجماعة.  

كما آن التواصل عبر الإعلام الالكتروني تفرضه التطورات المتسارعة والمستجدات اليومية واللحظية التي يعرفها التسيير الجماعي، والتحولات العميقة التي تعيشها الجماعة على مختلف الأصعدة، يتطلب مواكبتها إعلاميا، ولعل ابرز هذه التحولات ما تشهده مدينتنا من تأهيل شامل لبنياتها التحتية منذ الزيارة الملكية الميمونة في أكتوبر 2011 ، كما أن السياق الحالي المتميز بمشاركة متصاعدة للمواطنين وجمعيات المجتمع المدني،وخاصة مع تفعيل آليات المشاركة المواطنة والمدنية التي جاء بها كل من الدستور والقانون الجديد للجماعات، يتطلب توثيق الحوار والتشاور والتواصل معهم ومدهم بالمعلومات والأخبار المتعلقة بتدبير الشأن العام المحلي، باعتبارهم شريكا في مسلسل اتخاذ القرارات ورسم وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية المحلية، كما آن الرهان الأكبر والهدف هو ضمان حق الساكنة في الولوج إلى المعلومة التي تهم جماعته، وفسح المجال لإشراكهم في تنميتها وتقدمها

 

مقر الجماعة

05 39 80 60 27 

05 39 80 50 48 

communeimzouren@gmail.com 

 

أرقام الطوارئ

مصلحة الوقاية المدنية : 15

خدمة الدرك الملكي : 177

مصلحة الشرطة : 19

الارشادات : 160